في إطار مشاريعنا يعمل مختصون في الاقتصاد والمجتمع على تطوير حلول اجتماعية اقتصادية لإسرائيل، وبعد ذلك نقوم بعرض هذه الأفكار على صناع القرار في إسرائيل، حتى يتمكنوا من تطبيقها.
العدالة الاجتماعية القائمة على حقوق اجتماعية متساوية للجميع، ومعايير موحّدة وواضحة هي عنصر أساسي في عملنا. لذلك، فإننا نستخدم مجموعة متنوعة وواسعة من مسارات العمل والاستراتيجيات بغية التعامل مع المشاكل الاجتماعية والاقتصادية الكبيرة في إسرائيل.
على خلفية التهديدات الأمنية المتواصلة التي تتعرض لها دولة إسرائيل فإن النقاش العام حول القضية الاجتماعية ما زال يحتل أهمية ثانوية. انها ليست مسألة سهلة تحويل الاهتمام الكبير الذي يكرس للميزانية العسكرية والأمنية والتركيز على القضايا الاجتماعية. وهذا أيضا لأن الجهاز السياسي الإسرائيلي يتميّز بهيكلية بيروقراطية صلبة ومعقدة، الأمر الذي يزيد صعوبة اخراج السياسة التي سبق وأقرت إلى حيز التنفيذ. بالإضافة إلى ذلك، نتيجة لتغير الحكومة وحل الكنيست في أوقات متقاربة، يتم غالبا صياغة وجهات النظر السياسية فقط “على الورق”، في حين أن البيروقراطية تتحكم إلى حد كبير بالتنفيذ أو عدم التنفيذ الفعلي للبرامج التي تحدد السياسة والمضامين السياسية.
يحدث هذا الشلل على خلفية الوضع الاجتماعي الاقتصادي المتوتر. ففي حين تلتزم إسرائيل بمطالب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أوروبا (OECD) من حيث الإنجازات الاقتصادية، فإن الوضع الاجتماعي الاقتصادي في إسرائيل يزداد سوءا. الفجوات الاجتماعية الاقتصادية تتزايد أكثر وأكثر، وعدد المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر لا يزال مرتفعا. كما يجب الأخذ بعين الاعتبار أنه منذ نهاية هيمنة الاشتراكية الديمقراطية في إسرائيل، أي منذ أواخر السبعينيات، فإن الخطاب الاقتصادي السياسي يتأثر بشكل واضح من ممثلي تيار الليبرالية الجديدة والرأسمالية. في السنوات الأخيرة، كانت هناك امكانية للحد من هذا التأثير إلى حد كبير عبر إدخال مضامين الاشترايكة الديمقراطية إلى سياسية الحكومة، ولكن ورغم ذلك فإن مفهوم العدالة الاجتماعية لا يشكل قيمة أساسية في السياسة الإسرائيلية.
لذلك فنحن نريد:
- صياغة مفاهيم السياسة الاجتماعية الاقتصادية العادلة وتضمينها في النقاش العام.
- تعزيز حقوق العمال في سوق العمل بما يتناسب مع معايير منظمة العمل الدولة التابعة للأمم المتحدة (ILO).
- تعزيز النقابات المهنية، إن كان ذلك من ناحية المؤهلات المهنية لأعضائها وكذلك من ناحية سلوكياتها على المستوى السياسي.
- خلق خطاب بديل للخطاب المتأثر بمفاهيم الليبرالية الجديدة والرأسمالية – تلك المفاهيم الطاغية ليس فقط في السياسة الإسرائيلية، بل في المجتمع الإسرائيلي كله – والعمل على بلورة اقتراح سياسي عيني من أجل إنشاء مثل هذا الخطاب البديل.
اقرأوا منشوراتنا الأخيرة حول موضوع العدالة الاجتماعية
